أوصت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بأهمية قيام وزارة التربية ومكتب المفتش العام بتوجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتفعيل دور شُعَب مجلس الآباء فيها؛ للإشراف على عمل مجالس الآباء والمُعلِّمين في جميع المدارس.
الدائرة دعت، في تقريرٍ أعدَّهُ فريقها الاستقصائيُّ الذي التقى معاون المفتش العام لوزارة التربية وقام بزيارة (ثانوية القيروان للبنين)؛ للتحقُّق من مدى صحَّة المعلومات التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة حول قيام المدرسة بجمع تبرعاتٍ من الطلاب خلافا للتعليمات، دعا إلى تنظيم عمل مجالس الآباء والمُعلِّمين ومتابعتها وعقد الورش التعريفيَّة لها؛ لشرح النظام رقم (1 لسنة 1994) والتعريف بأحكامهِ؛ لضمان تطبيق الأحكام القانونيَّة الخاصَّة بقبول التبرُّعات والمساهمات وتنظيم صرفها بشكلٍ أصوليٍّ.
وأشار الفريق، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير التربية، إلى أنَّ إدارة المدرسة التي يبلغ عدد طلبتها (613) طالباً، أكَّدت أنَّ مجلس الآباء والمُعلِّمين فيها يعمل بالتعاون مع الإدارة، ويُنظَّمُ عمله من خلال عقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ ومسك سجلات الاجتماعات والتبرُّعات، مُبيِّـناً أنَّ المجلس يقوم بتحديد مبالغ التبرُّعات وأوجه صرفها بموجب وصولات شراءٍ.
وأضاف إنَّ جمع مبالغ التبرُّعات والمساهمات تتمُّ من خلال مجلس الآباء والمُعلِّمين، لافتاً إلى أنَّ دور الإدارة ينحصر بتحديد احتياجات المدرسة؛ لعدم وجود تخصيصاتٍ ماليَّةٍ، ممَّا يُؤدِّي إلى اللجوء للمجلس لتلبية تلك الاحتياجات.
التقرير أوضح أنَّ مجلس الآباء والمُعلِّمين بيَّن أن أولياء أمور الطلبة وافقوا بالإجماع على تبرُّع كل منهم بمبلغٍ قدره خمسون ألف دينارٍ؛ لتجهيز المدرسة بالسبورات الذكيَّة وصيانة ملعبها، إذ تمَّ تسلُّم تبرُّعات سبعةٍ من أولياء أمور الطلبة، وأُعيدَت تلك المبالغ إلى المُتبرِّعين بعد نشر الخبر، لافتاً إلى السند القانونيَّ لجمع التبرُّعات من الطلبة هو النظام رقم (1 لسنة 1994)الخاصُّ بمجالس الآباء والمُعلِّمين.