وزارة العدل: الحبس سنتين لموظف تسبب بصرف قرض قيمته (1.5) مليار دينار إستناداً الى سند مزور

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إصدار حكم بحق موظف في إحدى دوائر التسجيل العقاري بالحبس الشديد مدة سنتين وذلك لتسببه بصرف قرض بمبلغ كبير إستناداً الى سند عقار مزوّر أستخدم كضمان لذلك القرض.
وقال الغزّي، أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكمت حضورياً على المدان (م.س.م) ويعمل مسّاحاً، إذ قام بكشف غير دقيق وغير أصوالي وقدّر العقار مع لجنة الكشف بمبلغ مغالى فيه على العقار المستخدم كضمان لصرف قرض من المصرف الزراعي وقدره (1.500.000.000 دينار) مليار وخمسمائة مليون دينار.
وأضاف المفتش العام، أن صرف المبلغ جاء إستناداً الى سند عقار تم تحريف محتوياته لغرض رفع قيمته واستخدامه ضماناً يغطي قيمة القرض، مشيراً الى أن الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكي/ الحق العام إضافة الى وظيفته بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.

اعلام وزارة العدل
27/1/2019