الكعبي : على الحكومة الانتباه الى العنف الذي تتعرض له النساء في القطاع الخاص والطالبات في الجامعات

اكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، على ان العراق يعد من البلدان الرائدة في مجال تشريع القوانين التي تصب في صالح المرأة ، لكن هناك خلل في تنفيذ هذه القوانين ، وعلى السلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) العمل سوية في تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة .

وبين الكعبي خلال لقائه في مكتبه بمجلس النواب اليوم الاربعاء 19 – كانون الاول – 2018 رئيسة واعضاء رابطة المرأة العراقية ، بحضور النائب هيفاء الأمين عضو لجنة المرأة وحقوق الانسان النيابية ، ان هناك اطر قانونية تأخذ بها كافة المؤسسات في تعاملها مع قضايا تخص المرأة ، والدستور والقوانين والتعليمات ، كلها شرعت وفق مبدا دعم المرأة ، وقانون العقوبات العراقي خير مثال على ذلك وهو من افضل القوانين على مستوى العالم العربي والاقليم “.

وتابع ان ” في العراق صورة حقيقية عن المرأة الريادية في كافة المجالات ، وعلينا العمل لزيادة هذه المساحة تدريجيا ، وهو يتطلب عملية تثقيف بعضها موجه للمجتمع ، والاخر للجهات التي تنظم المجتمع وبخاصة رؤساء الكتل السياسية بهدف منح دور اكبر للمرأة العراقية التي اثبتت جدارتها في الادارة والقيادة “.

وتقدمت عضوات الرابطة بتسليم السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب مذكرة تتضمن التوصيات التي خرجت بها الندوة الاخيرة لمناهضة العنف ضد المرأة ، وطالبن بتصحيح بعض المناهج التربوية التي تثقف ضد حقوق المرأة ، وايضا شمول شريحة الارامل والمطلقات براتب شبكة الحماية وزيادة التخصيص كونه لا يؤمن العيش الكريم لهن ولأطفالهن .

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من المشاكل التي تتعرض لها المرأة في الوقت الراهن ، حيث بينت رئيسة الرابطة خيال محمد مهدي الجواهري ان اغلب القوانين المدافعة عن حقوق المرأة رغم تشريعها ودخولها حيز النفاذ لكنها لم تفعل او لم يعمل بها بخاصة مكاتب حماية المرأة والطفولة في مراكز الشرطة التي لا تستطيع العمل بدون قانون وتهيمن عليها الضغوطات العشائرية “.

فيما طرحت الناشطة الدكتورة عائدة فوزي انتهاكات كبيرة تتعرض لها المرأة حاليا في المجتمع منها تنامي جرائم زنا المحارم ، والتي كثيرا ما تتحمل المرأة العبء الاكبر ، فيما تتعرض نساء كثيرات وبسبب قلة فرص العمل ولجوئهن الى القطاع الخاص ، يتعرضن لانتهاكات ارباب العمل ويجبرن على افعال يجب ان يعاقبون عليها كنوع من الابتزاز والارهاب ، وكذلك تنامي ظاهرة جديدة داخل الجامعات العراقية عبر تحرش الاساتذة بالطالبات وايضا اجبارهن على افعال منافية للدين والاعراف والاخلاق الانسانية ، ولا يتم البوح بها بسبب تخويف الطالبة من الاعباء “.

ومن الجدير بالذكر ان رابطة المرأة العراقية تأسست سنة 1952 وتراستها حينها الناشطة نزيهة الدليمي التي تبوأت اول منصب وزاري كامرأة على مستوى العالم العربي ، وتبنت الرابطة اهداف عدة تعمل عليها حتى الان اهمها مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وتمكين المرأة .