بيان .. حول تأليف الهيأة فرقاً تحقيقية وتدقيقية وتنسيقية وأخرى لمراقبة مستوى الأداء الحكومي

إدراكاً لخطورة الفساد وتهديده لأمن وكيان الدولة والمجتمع، وانسجاماً مع اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنيَّة لمكافحة الفساد؛ وبغية تطبيق مبادرات مكافحة الفساد في المؤسسات التنفيذية وغيرها عبر الآليات غير النمطية في المحورين الوقائي والردعي …

تعلن الهيأة  عن تأليفها فرق عمل تحقيقية وتدقيقية وتنسيقية وأخرى تتولى مهمة مراقبة مستوى الأداء الحكومي في مفاصل الدولة المختلفة.

– استناداً إلى الصلاحيات المخولة بموجب البند (أولاً) من المادة (6) من قانون هيأة النزاهة  (رقم 30 لسنة 2011) يؤلف فريق تحقيقي مركزي يتولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحري في الملفات (القضايا الجزائية) والإخبارات التي تصنف أهميتها على وفق معايير (المنصب الوظيفي وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العام بها) وإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة.

– وكما يؤلف فريق تحقيقي في كل مديرية أو مكتب تحقيقي تابع للهيأة تناط به مهمة تصنيف القضايا الجزائية بحسب الوصف المتقدم ذكره من حيث أهميتها، وإعادة توزيع القضايا بين الشعب التحقيقية، واستكمال التحقيق والتحري في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، على أن يستعين الفريق بالشعب التدقيقية والمدققين؛ لتقديم التقارير الفنية اللازمة.

– ولغرض التنسيق مع رئاسة مجلس النواب؛ بغية إتمام الإجراءات بشأن كشف المكلفين من أعضاء المجلس عن ذممهم الماليَّة؛ يؤلف فريق يتولى مهمة التواصل والتنسيق مع رئاسة المجلس الموقرة، واقتراح الآليات التي تفضي إلى استكمال متطلبات إفصاح السادة النواب عن ذممهم الماليَّة.

– وبغية تقييم واقع المنافذ الحدودية وتشخيص مخاطر الفساد فيها؛ يؤلف فريق يتولى مهمة اقتراح المبادرات؛ لمنع ومكافحة الفساد، وتشخيص المظاهر السلبية سواء المتعلق منها بالأطر القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية فيها.

– ويؤلف فريق آخر تناط به مهمة مراجعة ومتابعة مسودات التشريعات التي اقترحتها الهيأة وإضافة النصوص القانونية التي تستجيب للأحكام الإلزامية على المديرين القريب والبعيد، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية بمسودة التشريع؛ لغرض تجاوز العقبات، وتقديم دراسة بالتشريعات التي من شأنها سد الثغرات التي من الممكن أن تتضمن ثغرات ينفذ الفساد من خلالها.

– كما أنيطت مهمة تدقيق وتقييم مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار على وفق مؤشرات ( الأهمية، والتعاقد، والتمويل، والإنجاز، والمنفعة المتوقعة، والتوقيت، أو أية مؤشرات أخرى) إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين، على أن يضع الفريق آلية محددة تتضمن مؤشرات التقييم وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المستهدفة.

– ولتقييم مبادرات منع ومكافحة الفساد على مستوى التشريعات؛ يؤلف فريق للتحقيق والتدقيق وتقييم السياسات ومخاطر الفساد في المشاريع.

– وأخيراً، أنيطت مهمة مراقبة الأداء الحكومي وتقييم  (السياسات والبرامج الحكومية) ومخاطر الفساد بشأنها في المشاريع وتقديم مبادرات مكافحة الفساد إلى فريق يؤدي مهامه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، على أن تلتزم مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بتنفيذ متطلبات عمله، ويشرك الفريق منظمات المجتمع المدني الداخلة في شراكات مع الهيئة؛ بغية إتمام المهام الموكلة إليه.
وخولت الفرق المشار إليها آنفاً صلاحية تأليف لجان ساندة في الأحوال التي تقتضي ذلك.