وزارة الصناعة والمعادن تكشف عن اجراءاتها الاخيرة لتمشية معاملات التقاعد وحسم صرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي تشكيلاتها العامة

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن الاجراءات التي اتخذتها بخصوص موضوع ترويج المعاملات التقاعدية وصرف الراتب التقاعدي لعدد من منتسبي تشكيلاتها العامة ممن احيلوا على التقاعد بموجب احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة السيد عبدالواحد علوان الشمري ان الوزارة قامت مؤخرا بمفاتحة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء للايعاز الى وزارة المالية لغرض تأمين مبالغ التوقيفات التقاعدية (نسبة 15%) الواجبة التسديد الى هيأة التقاعد الوطنية وفقا للمادة (17) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لعدم امكانية شركات الوزارة من تسديد هذه المبالغ بسبب عدم تحقق فائض من المنحة السنوية المحددة لرواتب منتسبي تلك الشركات تكفي لسد نسبة مساهمة الحكومة من التوقيفات التقاعدية وعدم قدرة الموظف على تسديدها لضخامتها.
واضاف بأن كتاب الوزارة تضمن ايضا الايعاز الى هيأة التقاعد الوطنية العامة لترويج المعاملات التقاعدية وصرف الراتب التقاعدي للمستفيدين ولحين حسم الموضوع لحساسيته واهميته كونه يتعلق بشريحة كبيرة من المتقاعدين الذين لم يتم منحهم رواتب تقاعدية وعدم صرف رواتبهم بسبب حذف تخصيصاتهم ودرجاتهم من قبل دوائرهم وشركاتهم وتعذر اعادتهم الى الخدمة لقطع علاقتهم بالوظيفة ، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة هذا الموضوع وحسمه وذلك لمضي اكثر من (8) اشهر تقريبا دون صرف راتب لهذه الشريحة من المتقاعدين وتحملهم ضنك العيش وباعتباره احد اهم اولويات عملها ومسؤولياتها تجاه موظفيها.
يذكر ان هيأة التقاعد الوطنية اتخذت اجراءات بعدم استلام وترويج المعاملات لمنتسبي شركات الوزارة بسبب عدم قيام هذه الشركات بتسديد نسبة (15%) مساهمة الحكومة من التوقيفات التقاعدية لعدم امكانية ذلك في السنوات المتعاقبة لسنة 2006 وان الوزارة سبق وان اوضحت لوزارة المالية بان التخصيصات المضافة على موازنات الشركات لاتغطي المبالغ المطلوبة.