وكيل وزارة المالية : الدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة مغطاة مالياً .. والعراق ليس بحاجة الى الاستدانة من اي جهة كانت

نظمت خلية الاعلام الحكومي مؤتمرا صحفيا ضيّفت خلاله وكيل وزارة المالية الدكتور ماهر حماد جوهان الذي تحدث عن الاجراءات الحكومية المتعلقة باطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظات في اطار حركة الملاك للوزارات لاسيما المنقولة الصلاحيات الى المحافظات .. كاشفا عن ان العمل على توفير الدرجات الشاغرة لحركة الملاك ، بدأ قبل انطلاق التظاهرات الشعبية في المحافظات وان وزارة المالية عملت على توفير السيولة النقدية وتوفر التخصصات المالية في ضوء الارتفاع النسبي لاسعار النفط التي حصلت مؤخرا ، مؤكدا ان ارتفاع اسعار النفط غطى كامل العجز الموجود في الموازنة والبالغ اكثر من ١٣ ترليون دينار
، ولهذا فان العراق لم يعد بحاجة الى الاستدانة من اي جهة خارجية كانت ام داخلية لتغطية تخصيصات الموازنة .. 
وتابع جوهان حديثه بالقول ” ان قانون موازنة عام 2016 تضمن بندا ببقاء الدرجات الوظيفية الشاغرة من دون اشغال ، اما في موازنة هذه السنة 2018فقد تضمنت نصا يسمح بتحريك هذه الدرجات الشاغرة الموجودة في دوائر الدولة لغاية 2016/12/31 شريطة توفر التخصيصات المالية لان عموم الدوائر كانت تشتكي من قلة التخصيصات .. مشيرا الى صدور توجيهات الى جميع الوزارات والمحافظات بوجوب مراجعة حركة الملاكات من العام 2016 ، تطبيقا لما ورد في قانون الموازنة، وبدأت الوزارات فعلا بحصر الدرجات الوظيفية غير المستغلة وقمنا باطلاق الدرجات التي يتم حصرها وبدأنا بالعمل على هذا النحو مع كل الوزارات والمحافظات بتثبيت الدرجات الموجودة على الملاك لغاية 2016/12/31 لتوظيف جديد على وفق هذه السماحية .. داعيا جميع الوزارات الى اكمال هذا الملف لكي يتم الاعلان عن الدرجات الوظيفية لكل محافظة على غرار ما جرى لمحافظتي البصرة وذي قار بعد القيام بعمليات التدقيق لها .. عادّا ان اطلاق هذه الدرجات يمثل محركا اساسيا للتوظيف العام لهذه السنة ..
وفي سياق ذي صلة كشف وكيل وزارة المالية خلال مؤتمر خلية الاعلام الحكومي ، عن ان وزراة الصحة استنفدت جميع درجاتها الوظيفية لانها تعتمد سياسة التعيين المركزي على وفق قانون ذوي المهن الصحية والطبية ، 
اما في هذه السنة فقد حصلت وزارة الصحة على 20 الف درجة وظيفية تتعلق باصحاب المهن الطبية .